بایگانی دسته: مقالات

وظايف سازمان گمرک

گمرک

ماده ۲ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمرک و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمرک و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرک جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرک و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرک جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.
گمرک جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران و گمرک هاي اجرائي است.
ماده۳ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:
الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرک ايران
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمرک درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرک ي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمرک
خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمرک و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمرک
رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمرک
زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرک ، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمرک و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمرک في‌مابين گمرک و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمرک دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمرک با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرک ، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمرک به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمرک ي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمرکی
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمرک با هدف توسعه گردشگري

نکات کلیدی گمرک

 

گمرک

زـ سازمان جهاني گمرک (شوراي همكاري گمرک ): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجري شمسي مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمرک رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص ـ قلمرو گمرک : آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمرک اعمال مي‌شود.
ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرک ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.
ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمرک كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ ـ كالاي گمرک ‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرک است ولي تشريفات گمرک آن به‌طور كامل انجام نشده است.
ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.
ق ـ كنترلهاي گمرک ي: اقداماتي كه توسط گمرک به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمرک انجام مي‌شود.
ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمرک آن انجام نشده است در اماكن گمرک ي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.
گ ـ مقررات گمرک : قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرک واگذار گرديده است.
ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمرکی، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.

مفاهیم گمرک

 گمرک

مفاهيم اصطلاحات گمرک به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمرک ي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:
الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمرک مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمرک را ارائه مي‌دهد.
ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرک اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.
پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.
ت ـ اماكن گمرک : انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرک است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمرک ي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمرک ، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمرک ي پس از انجام تشريفات گمرک مربوط است.
ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمرک ي توسط گيرنده كالا را به گمرک اعلام مي‌نمايد.
چ ـ تشريفات گمرک : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمرک انجام مي‌شود.
ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمرک ي نزد گمرک سپرده مي‌شود.
خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرک براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.
د ـ حقوق ورودي: حقوق گمرک معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرک ي كالا
به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمرک و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرک ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.

ارگان بین المللی گمرک (World Customs Organizations)

گمرک

ارگان بین المللی  گمرک (World Customs Organizations) به صورت مختصر  WCO، به سال  ۱۹۵۲ بمنظور  شورا مشارکت  گمرک(CCC) ابداع و شروع به کار نمود .  ارگان بین المللی   گمرک یک ارگان  نیم دولتی  دارای استقلال   می باشد که ماموریت مهم  آن ارتقائ  تاثیر پذیری  و بهره برداری  از گمرک خواهد بود . در عصر حاضر  ارگان بین المللی   گمرک،به تعداد  ۱۸۰  گمرک خیلی پرکار در تمام دنیا  را نشان میدهد  که در نهایت مجموعا  نشانگر  حدودا ۹۸% از تجارت تمام دنیا  می باشد. WCO بعنوان هسته ی  جهان از جهت تجارب  و تخصص های متنوع در  گمرک، یکتا ارگان  جهانی  دارا  شایستگی در کارهای  گمرک است و میتواند بدرستی جوابگوی  جامعه های گمرگ و دولت ها ی برخوردار گمرک  خواهد بود .

شورا ارگان بین المللی   گمرک دبیرخانه ای  وابسته  به گروه  گسترده ای  از کمیته  فنی و مشورت  به منظور به پایان  رسانیدن ماموریت خویش  می باشد . دبیر خانه  ارگان بین المللی   گمرک، دارای  بیش از ۱۰۰ مقام های  جهانی ، کارشناس های  فنی و حمایت کننده ، از ملیت های  متفاوت است . شوای ارگان بین المللی   کمرگ به منظور صحبت و تعامل و  جابه جایی تجربه ها  بین  نماینده های  ملی، گروه وسیعی از کنوانسیون و اسناد جهانی  و کمک کننده از جهت  آموزشی و خدمات فنی را به جهت راحتی  و ارتقا  کارا بودن  نماینده ها  برای اشتراکی بودن  می نهد . دبیرخانه WCO به صورت قاطع  از افراد خویش  میخواهد تا به منظور  از نو ساختن  و به وجود آوردن  گنجایش  ملی کمرگ از کمترین کوششی دریغ نورزند . افزون بر وظیفه بسیار مهم  به وسیله ارگان بین المللی   کمرگ در  تکامل تجارت بین الملل، کوشش خویش  را برای مقابله  با کار های دروغی  نیز در مرتبه  بین الملل انجام  گرفته است . این نگاه مثل  پل ارتباط محکم  بین  کمرگ و شریک ها میباشد و در خلال رایج شدن به وجود آمدن  محیط گمرک راستگو ، زلال  و قابلیت  پیشبینی به اقتصاد ی و رفاه اجتماع دولتی  کمک خواهد کرد . سرانجام ، در محیطی جهانی که  با بی ارادگی  و  بدون مقابله  با  کار های مدنظر تزروریست ها   مبارزه خواهد کرد ، مسئولیت  و نقش  ارگان بین المللی   گمرک برای  ارتقا محافظت از کشور  و سرزمین   به منظور آسانی  تجارت بین الملل  و با امنیت کامل  در تعریف  واق گرایانه  و  کامل خویش  قرار گرفته خواهد شد .

گمرک و نظام اسلامی

گمرک

در صدر اسلام برای مقررات گمرک و نرخ عوارض گمرکی مشخص نبود و در مرزهای ایران از قوانینی که در زمان ساسانیان رایج بود، اعمال می شد. قبل از ظهور اسلام در عربستان گمرک و جود داشته و از بازرگانانی که به به عربستان برای تجارت می رفتند، یک دهم کالا را به عنوان عوارض گمرکی می گرفتند. قبل از اسلام اگر کاروانی از عشیره ای گذر می کرد برای امنیت کالاهای خود مبلغی را به آن ها پرداخت می کردند.

در قران از پرداخت زکات به صراحت سخن گفته شده است. که باید میان نیازمندان توزع شود. گمرک همان پرداخحت زکات است. تا قبل از هجرت پیامبر از مکه به مدینه پرداخت زکات اختیاری بود که جنبه خیرات داشت. اما در زمان حکومت عمر زکات بر مسلمانان واجب شد. همچنین از غیر مسلمان نیز زکات دریافت می شده است. نرخ زکاتی که برای کالاهای مسلمانان دریافت می شد، یک دهم کالاهایی بود که یک بازرگان به همراه خود داشت و به ان عروض تجارت می گفتند. بنادر عراق نیز از این رویه پیروی کردند که تا قبل از ان در انجا رواج نداشت.می توان آغاز دریافت عوارض گمرکی را مصادف با زمان حکومت عمر دانست.

در اغاز دوران اسلامی اگر بازارگان یا تاجری از شهری به شهری سفر می کرد و کالایی برای تجارت به همراه داشت، از او مبلغی دریافت نمی شد، مگر آنکه از کشوری به کشور دیگر سفر کند که او را مشمول پرداخت حق گمرک می نمود. مطابق آنچه از کتب های تاریخی به دست می آید، مطابق با در مقرارت اسلامی کالا یا کالاهیی که مبلغ و ارزش ان ها از دویست درهم کمتر می شد، به آن ها حق گمرکی تعلق نمی گرفت و صاحب آن از پرداخت حق گمرکی معاف می گشت. همچنین اگر ثابت می شد که مالکیت کالاهایی که بازگان یا تاجری به همراه دارد، یک سال نگذشته باشد، از ان ها حق گمرکی دریافت نمی گردید؛ زیرا زکات به کالا و مالی تعلق می گیرد که یکسال از آن گذشته باشد.

مبنای دریافت حق گمرکی یا زکات مال در دوران اسلامی بر مبنای بها و ارزش کالا بود و به وزن کالا توجهی نمی شد و همیشه تعیین این بها بر حسب عدالت و انصاف بوده است. مسئله ای که در دوران تاریخ اسلام در زمان عباسیان رعایت نشد و در حق بسیاری اجحاف می گردید. برای مثال در زمان عباسیان از برخی تجار در سفرهایی که از شهری به شهر دیگر سفر داشتند، حق گمرک دریافت می گشت. به طور کلی آنچه از تاریخ به دست آمده و امروره به دست ما رسیده است، اغاز دوران عباسیان حق گمرکی و نرخ عوارض گمرکی  کمتر بوده و در دوره انحطاط حکومت عباسیان به اوج رسیده است و همین باعث گردیده تا بسیاری از مردم بر علیه خلفای عباسی شورش کنند.

همان طور که به ان اشاره شد، گمرک همان زکات مال است که باید پرداخته شود و در قرآن نسبت به پرداخت به آن بسیار تاکید شده است. معنی لغوی زکات به دو شرح می باشد، یکی رشد و نموّ و دیگری پاکی است. زکات سهمی است که یک مسلمان از مال خود خارج و به تهی دستان و فقرا می دهد، به همین دلیل رداخت ان همراه رشد و افزایش مال خواهد بود. از طرفی بخشش و گذشت از مال تزکیه روح است و سبب سبک تر شدن و نشاط روحی بیشتر خواهد بود. چنان چه در روایات به پرداخت زکات نیز بسیار توصیه شده است پرداخت گمرک نیز در رشد و تعالی کشور و سطح زندگی مردم تاثیر بسیاری دارد و به عنوان تضمین کننده کالاهای پرداخت کننده (صاحب کالا) می باشد.

گمرک و گستردگی آن

گمرک

گمرگ کلمه ای می باشد که  به مقدار  لازم  آسان  ولی خیلی  گسترده  که با قوانین  مخصوص  هر سرزمین هماهنگ  و معنی میشود . گمرگ به منظور ابتدایی ترین ، حائز اهمیت ترین  و مقدتر ترین قسمت ارگانی  هر سازمان در مرتبه  کشوری  است  که در محافظت  قانون ها  و حقوق  گمرک کشوری وارد  می باشد . کنترل کردن  جریانی  از محصولات  در درون  و بیرون  از سرزمین بخشی  بسیار لازم  و پراهمیت  میباشد که وظیفه  کارمندان و مامور های  کنترلی و نظارتی گمرگ با مسئولیت زیاد و خیلی حساس انجام میشود. دوره ی فرایندیگمرگ و مرخص شدن  کالاها در سرزمین اول  شروع و در سرزمین  آخر اتمام میشود . قانون های  مرتبط  به هر سرزمین به منظور  حساس بودن  رئیس عوارضی  گمرک  در کنترل کالا از هر دونوع واردات و صادرات دارای اهمیت تلقی میشود . به صورتی که بعضی از محصولات  به تعداد محدودی  جواز وارد شدن به کشوری  یا خارج شدن  از  کشوری را دارا می باشند و بعضی دیگر بدون مانع  می باشند  و بعضی دگر  جایز  نخواهد بود . با  عنایت به ساختار گمرک و ترخیص  کالا ها ، در هر بار وارد شدن  کالا به گمرک در ابتدا   بارکدی  برای کالا شناخته شده  می شود  تا بدینوسیله  آن سماجت برای دنبال کردن کالا در  صادرات و واردات به آسانی  انجام میشود . انجام  این چنین قانون هایی  متعهد بودن و مسئول پذیر بودن  بسیاری  میخواهد که کمرگ و مامورهای  آن را به دشواری  به چالش  کشیده است .

گمرک و کنترل و خروج کالا

کنترل وارد و خارج شدن   کالا   به مسئولیت مامور های گمرک  می باشد که متعهد  مانع شدن  از ورود  کالای غیر قانونی و یا خطرناکی که عبارت است از  سلاح داغ ، مواد مخدره ، الکل، تنباکو و حیوان ها در  معرض خطری بودن  به سرزمین پایانی  خواهد بود . هم چنین مامور های گمرگ مسئولیت  مانع شدن  در صادرات کالای ارزشمند و  با قیمت زیاد به بیرون  از مرز میباشند ، مخصوصا   تمام سرمایه ی  یک سرزمن  مثل  شئ های  عتیق و قیمتی . تشخیص دادن  اشخاص  بر طبق جرم های  قبل و سوابقی از نوع  کیفری  آن ها  به وسیله  مامورها   امکان خطر  را کم  می کند ؛ همچنان که مامورهای گمرگ به وسیله گشتن چمدان  و نگاه کردن  به وسایل  مسافرها  امنیت را  ثابت نپه می دارند . آن ها  به وسیله  گرفتن  اشخاصی که به آنها شک کرده اند درمورد   قاچاق و چیره شدن بر  کالا قاچاق بر محافظت  زندگی ملت و محافظت  سرمایه ی ملت  کمک به سزا و حا ئز اهمیتی شده است .

گمرک در زمان قاجار

گمرک

در زمان قاجار وضع گمرک نابسامانی زیای داشت و بیشتر به صورت اجاره و مقاطعه اداره می شد. به همین دلیل امین الدوله که مردی اصلاح طلب بود و در سال ۱۳۲۵ از تیریز به تهران برای ریاست شورای وزرا احضار شد و بعد از آن به صدرات عظمی رسید. امین الدوله در این زمان به میرزا جواد خان سعد الدوله تبریزی که دوزیر مختار ایران در بلژیک بود، دستور داد تا افرادی شایسته و کاردان برای گمرک ایران استخدام کند. هر چند زمانی که مستشاران بلژیکی به ایران فرستاده شدند، امین الدوله به دلیل آن که مردی صالح بود و به اتباع خارجی باج نمی داد، برکنار شده بود. درست در زمان واگذاری صدراعظم به اصغرخان اتابک مستشاران بلژیکی جهت اصلاح و اداره گمرک ایران به آمدند. اتابک با حضور آن ها موافقت نداشت اما با جلب رضایت خارجیان دیگر توانستند اعمال نفوذ کنند و به کار خود مشغول شوند. نوز یکی از مستشاران بلژیکی بود که بسیار باهوش بود و ریاست امور را در دست داشت و با زیرکی تمام توانست قوانین گمرکی قبل را دگرگون سازد و اجاره داری گمرک در آن زمان را لغو نماید. در فرمانی که نوز به دولت حاکم اعمال نمود به این شرح بود:

«نظر به پیشرفت تجارت و رواج صنایع و حرفه تمامی مردم ایران در حمل و نقل، تجارت، لوازم زندگی و کلبه محصولات که در اراضی مملکت حمل و نقل می شود، از از پرداخت حقوق و عوارض گمرک معاف و کسی حق اعتراض نخواهد داشت»

پیش از مشروطیت نوز به عنوان وزیر گمرک ایران بود و ریاست کل گمرک را در دست داشت. اما بعد از پیروزی مشروطیت طبق قوانین که غیر ایرانی نمی توند وزیر باشد، نوز به عنوان مدیر کل گمرک مشغول به فعالیت شد. با بسته شدن قرارداد ترکنچای نرخ گمرکی ۵ درصد از واردات بود. نوز مسئولیت امور گمرکی در آذربایجان را به پریم واگذار نمود و به دلیل نداشتن همکاران باقی امور گمرکات را به صورت اجاره ای تحت نظارت خود در آورد و برخی از ان ها را نیز تمدید نمود. بعد از مدتی گمرک آذربایجان و کرمانشاه را دلت در دست گرفت که نتیجه خوبی از ان حاصل گردید و به همین دلیل تمام امورات گمرکی را در دست گرفت تا بشکل یکنواختی امور گمرکات اداره گردد. قبل از آن به دلیل آن که امور گمرکات به صورت اجاره ای بود و اجاره داران با هم در رقابت بودند و به بازرگانان و تجار تخفیف می دادند، امور کامل را دولت در دست گرفت تا وضع گمرک و دریافت امور مرتبط با آن را به یکنواختی و ثبات برساند که با توجه به نتیجه ای که حاصل گردید، در این امر موفق بود.

با دعوت شدن تعدادی همکاران بلزیکی از سوی نوز به ایران، اداره امور گمرکات انزلی، آذربایجان، کرمانشاه، بوشهر و بندرعباس به آن ها سپرده شد و با رای زنی و اعمال نفوذ مستشاران بلژیکی فرمانی از سوی شاه برای تاسیس گمرک صاد گردید و اجاره گمرکات و دربافت حقوق گمرکی به وسیله اجاره داران لغو گردید و امور گمرک به طور کلی به نوز محول گردید.

گمرک یکی از سازمان های قدیمی

گمرک

گمرک یکی از سازمان های قدیمی و کهن است که قدمت چندین ساله دارد. گمرک یم سازمان نظارتی برای وصول مرزی است که وظیفه پاسداری و کنترل واردات و حمایت از صادرات و تنحصارات هر کشور را برعهده دارد. گمرک به عنوان وسیله ای برای پشتیبانی از تولیدات داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی می باشد، به هم ین دلیل یکی از مهمترین سازمان های دولتی هر کشور است که از مهمترین منابع درآمد دولت ها محسوب می شود.

حقوق گمرکی یک مالیات غیر مستقیم محسوب می گردد که به عنوان مالبات بر مصرف می باشد. گمرک میان واردات و صادرات هر کشور توازن ایجاد می کند. پیشرفت بازرگانی کشور در سالهای اخیر در گمرکت آشمار است زیرا این واحد اقتصادی توانست از لحاظ کادر فنی و تربیت شده و از جهت مقابله با گسترش روز افزون مبادلات بازرگانی ایران با جهان خارج سازمان خود را مجهز سازد و بتواند به عنوان عامل اجرای سیاست بازرگانی خارجی و تثبیت قیمتها و  افزایش درآمد همگانی نقش مهم و موثری انجام دهد. نگاهی به آمار درامد گمرک در ایران (بدون مبالغ جمع و خرجی) نشان می دهد که درامد گمرکات افزایش یافته است یعنی طی چند سال گذشته بیش از سه برابر گشته است. مبادلات مرزی ایران با کشورهای خارجی همواره در رشد بوده و با وجود اینکه حوزه فعالیت های سازمان گمرکات در بسیاری از نقاط کشور پراکنده است توانسته خود را با تحولات تازه به صورتی مطابقت دهد، چنان که بتواند در آمد دولت را از حقوق و عوارش گمرکی بنحو شایسته ای بالا ببرد. ارقامی که در بالا گفته شد مربوط به درامد گمرکات از مبادلات بازرگانی بخش خصوصی است و تنها در سال ۵۰ مقدیر معتنابهی از واردات بخش دولتی از گمرکات کشور ترخیص گردیده که اگر معادل ان کالا از طرف بخش خصوصی ترخیص میگردید بالغ بر چند میلیارد ریال حقوق گمرکی باید پرداخت می گردید.

فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در هر دو بخش خصوصی و دولتی باقوس صعودی رو به افزایش رود و صادرات به سه برابر افزایش یابد.  یکی از مهمترین اقدامات سازمان گمرک تدوین قانون گمرکی است که به وجب آن تعرفه و طبقه بندی کالاها از یک سیستم قدیمی و متروک که به تعرفه ژنو معروف بود به سیستم تازه یعنی تعرفه بروکسل تغییر یافت. بر طبق تعرفه قدیم ملاک تعیین حقوق گمرکی وزن کالا بود و معلوم است که وزن نمیتواند آنچه که باید در تعیین میزان حقوق گمرکی مورد توجه و عمل قرار گیرد ارزش کالاهاست و قاونو جدید گمرکی براساس ارزش کالاها تدوین شده و ضمن عادلانه بودن موجب خواهد گردید که درامد دولت از گمرک به میزان قابل توجهی بالا رود.

برتری نمانکلاتور بروکسل بر تعرفه ژنو:

  1. در نمانکلاتور بروکسل طرز طبقه بندی و بیان توصیف اقلام کامل و به صورت علمی و دقیقتر انجام گرفته و قسمت ها و فصول آن دارای یادداشتهایی است که در راهنمایی و تسهیل امر طبقه بندی تاثیر بسزایی دارد، بعلاوه دارای سه جلد تفسیر می باشد که برای اقلام مشمول هر شماره از نمانکلاتور توضیحات و اطلاعات کاملی در دسترس ماموران قرار می دهد و ضمناً داراری دو جلد فهرست الفبائی می باشد که از روی آن می توان هر کالائی که طبقه بندی آن مورد نظر باشد شماره تعرفه آن را زود و به آسانی پیدا کرد و مهمتر از همه اینکه در برابر هر شماره از نمانکلاتور بروکسل شماره امار بازرگانی (بین المللی که از طرف سازمان ملل متحد تعیین گردیده است) وجود دارد از این رو در آینده آمار خارجی کشور با امار بین المللی هماهنگی پیدا خواهد کرد.
  2. نمانکلاتور بروکسل براساس ارزش تنظیم گردیده است. آنچه مسلم است، تعرفه وزنی ژنو هرگز نمی توانست تعرفه اصولی و عادلانه باشد، زیرا بسط و کثرت تنوع کالا کار آسان و ساده نبوده و نتیجه آن خواهد شد که یا حقوق دولت ضایع و یا به مصرف کننده تحمیل گردد.
  3. نمانکلاتور بروکسل همواره به صورت یک تعرفه نوین و مطابق احتیاج روز باقی می ماند زیرا یکی از وظایف اساسی شورای همکاری گمرکی بروکسل که یک روش جهانی گمرکی است هماهنگ ساختن تعرفه گمرک با پیشرفت صنعت و بازرگانی است.

گمرک که ارگانی زیر نظر دولت

گمرک

در ارگان گمرک که ارگانی زیر نظر دولت  و زیر نظر  وزارتخانه  امور  اقتصاد و دارايي می باشد ، كه بعنوان نگه دارنده مرز  اقتصاد سرزمین  وظیفه  اصلی و تنظیم کننده  را در مکان های ورود و خروج سرزمین  دارا می باشد  و عهده دار  انجام  حکومت دولت در انجام  قوانین کارهای گمرك و ساير قانون ها  و قوانین  مرتبط  به صادر و وارد و عبور (ترانزيتی کالا) و گرفتن حقوق ورود و عوارض گمرك و ماليات ‌مربوطه و ملزومات فني و آسانی  تجارت می باشد ، متخصص گمرک  کوشش می کند ، که تلاش  آن که بتعث کار  در گمرک سرزمین  و یا قسمت گمرک ارگان ها  و شرکت های مختلفی در زمینه  بازرگان و صنعت، دولت و شخصی  است .

مجموعا دو گروه  گمرک مسافری و تجاری وجود خواهد داشت . گمرک مسافری به وارد و خارج شدن افراد و گمرک تجاری به وارد و خارج شدن اموال ها و کالادر سرزمین مرتبط  میشود. متخصص  گمرک که در قسمت  گمرک مسافری فعالیت میکند ، از مجموع قانون ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های گمرک، قوانین مسافری، حد و حدود ها  و ممنوع بودن های  مسافری و دیگر اطلاع های  مرتبط  به این قسمت  باخبر میشود . در قسمت  گمرک تجاری نیز متخصص گمرک بر قانون های  صادر و وارد کردن ، ارزشمند کردن  کالا، شناخت  و کدبندی کالا  و سایر قانون ها  و آیین نامه های مربوط  به اندازه ی لازم مسلط است .

متخصص گمرک که در قسمت  گمرکی شرکتی یا ارگان  درحال فعالیت  می باشد ، با دارا بودن  مهارت  لازم بر قانون ها و قوانین  گمرکی و  مقدار کمی آشنا بودن  با نحوه  کار ، کالا و محصول ها  و همه ی کار های  وارد و صادر شدن  آن ارگان ،  نقش اعمال  همه ی  کار های  گمرکی را عهده دار می باشد .

در دانشگاه ها  نیز  یک رشته  با نام کارشناس مدیریتی گمرک ایجاد شده است ، که آن هایی  که به فعالیت و خدمت کردن در ارگان گمرک علاقه وافی دارند ، میتوانند برای آموزش در مقطع دانشگاه خویش این رشته را گزینش کنند . دانشجو ها یاد می گیرند بر طبق  سياست اقتصاد سرزمین ، كالاها ممنوع و غير ممنوع را مشخص کنند ، آن ها  هم چنين با ارگان ها  و مجمع های گمرك بين‌ الملل و دیگر ارگان هايی كه قسمتی  از فعاليت ‌های آن ها  باعث  قرار دادن معيارهايی در مرتبه جهان  در  رشته مسئله های گمرك میشود ، مقداری آشنایی  پیدا می کنند .

گمرک و صادرات ۱

گمرک

گاهی در کشور محصول یا خدماتی مازاد بر مصرف داخلی تولید می شود و یا محصولاتی داریم ولی تکنولوژی لازم برای تبدیل آنان را نداریم، در این صورت به سایر کشورهایی که به این نوع محصولات نیاز دارند صادر می کنیم. گمرک وظیفه دارد بر صدرات کالا نظارت بسیار زیادی داشته باشد. حساسیت این موضوع بیشتر از هر مسئله ای به سرمایه های ملی بر می گردد که دارای ممنوعیت است. در قوانین گمرک خروج کالاهایی که به عنوان سرمایه های ملی هستند و نشان از تاریخ و فرهنگ کهن ایران دارد، همچنین کالاهایی که بدون مجوز یا مازاد بر مجوز از مرز خارج می گردد باید توسط گمرک تحت کنترل قرار گیرد.

در صادرات مسائلی به شرح زیر را باید مورد توجه قرار داد.

  1. انواع کالا یا خدمات صادراتی باید از نظر مرغوبیت و کیفیت مناسب باشند. تصور عامه مردم این است که اگر بعضی از کالاهای مصرفی آن ها که متعلق به کشوری خاص است مطلوب بود نظر مساعد روی سایر کالاها نیز خواهند داشت و اگر نظر منفی بود این نظر منفی نسبت به سایر کالاهای تولیدی آن کشور تعمیم پیدا می کند. در حال حاضر تولید صنعتی بعضی از کشورها خریدار قابل توجهی دارد. بنابراین سیر تکاملی جهت ارسال کالای مرغوب و کنترل اوضاع توسط گمرک قابل اهمیت است.
  2. در صورتی که بتوان مواد اولیه و معدنی را در کشور تبدیل و پالایش کرد، بهتر آن است که به صورت خام خارج نشوند در این زمینه باید کارشناسی شود و قیمت آن را هم اگر مقرون به صرفه است پرداخت نمود.
  3. باید مشخص شود که کالاها و خدمات صادراتی چه هستند؟

و بدون فکر و اندیشه اقدام به صدور نشوند، این احتمال وجود دارد که بر اثر صادرات بی رویه مقدار محصول در کشور کم و تقاضای داخلی زیاد شود در این صورت نارضایتی به وجود خواهد آمد. برای این موضوع می توانید با یک کارشناس گمرک مشورت داشته باشید.

به علاوه ممکن است این کالاها و خدمات به صورت قااق خارج شوند و مشکلات خود را برای کشور و مردم به وجود آورد که حساسیت و نظارت گمرک را پر اهمیت تر می سازد.

  1. باید از خروج مواد و کالاهای تولیدی به صورت غیر قانونی (قاچاق) جلوگیری شود و اگر دقت لازم به عمل نیاید، اثرات نامطلوبی بر صادرات کشور خواهد گذاشت. قاچاقچیان بدون کنترل کالا و مواد اقدام به خروج این گونه کالاها می کنند, عدم توجه به تاریخ تولید و کنترل، خروج اجناس درجه ۲ و پایین تر توسط قاچاقچیان موجب تبلیغات منفی مردم کشوری که از اینگگونه کالاها به دستشان رسیده است علیه کشور تولید کننده می شود و ضرر جبران ناپذیری به وجه تولید کشور وارد خواهد شد.
  2. در انعقاد قرار داد صدور کالا و خدمات رعایت زمانبندی معلوم شود و به موقع به تعهدات عمل گردد.
  3. موسسه استاندارد وظیفه اش کنترل کیفیت کالاها و محصولات تولیدی در مملکت است، به جای مردم نظر می دهد که اگر این موسسه به وظیفه قانونی خود عمل کند، هم کارخانجات و تولیدکنندگان کالا و محصولات و خدمات دقت بیشتری در کار خود می کنند و هم مردم با اطمینان بیشتری نسبت مصرف کالا و خدمات با مهم استاندارد اقدام می کنند، اما اگر این موسسه در کارش خلل ایجاد شود و از عهده وظایفش برنیاید بدبینی به محصولات تولیدی کشور به وجود خواهد آمد. ضمن اینکه موسسه استاندارد همانند سازمان گمرک هم در زمینه واردات و هم در زمینه صادرات مسئولیت دارند.
  4. بازاریابی و اینکه نیروی بالقوه برای خرید چه مقدار است؟ گاهی محصولی می تواند در کشوری به همه خانه ها برده شود، در این صورت بازاریابی جهت توزیع لازم و ضروری است. در صادرات هم توجه به کشورهایی که متقاضی محصول یا کالای تولیدی داخلی هستند لازم است و هم توجه به قدرت خرید آن مردم و پتانسیل آن ها جهت خریدهای بعدی ضمن اینکه نوع معامله باید مشخص شود کالا در برابر کالا، نقدی (ارز)، قرضی و همچنین ممکن است در برابر خدمات مهندسی، مدیریتی، تحقیقاتی و غیره باشد.
  5. نوع بسته بندی: محصولاتی که صادر می شوند، از نظر شکل و بسته بندی و جلدی و … نوع پوشش همراه با تاریخ تولید، آرم و توضیح مناسب (بروشور) و آدرس مشخص شود. شکل ظاهری و بسته بندی باید نظر مشتری را به خود جلب کند اگر محصولی در خارج از کشور مشتری پیدا کرد و تقاضای تولید و خرید داشت رعایت دقیق بسته بندی به عمل آید و هر دفعه از دفعات قبل مطلوب تر باشد.
  6. صادرات سودآوری برای مملکت دارد، هم ارز وارد مملکت می کند و هم قدرت تولید را افزایش می دهد. از طرفی از ورشکستگی کارخانجات و تولیدکنندگان جلوگیری می شود. البته تجارت کشور باید رابطه خوبی با سایر کشورها داشته باشد. الحاق شدن به تجارت جهانی به نفع کشور است زیرا ملحق شدن موجب می شود که نوع کالهای تولید شده در استاندارد جهانی قرار گیرند تا بتوانند برای خود بازار پیدا کنند و هر چند ممکن است ضربه به تولیدات داخلی وارد آید ولی راه پیدا کردن به بازارهای جهانی فعلاً از این طریق است. این مهم یکی از اهداف بلند مدت و اساسی گمرک مبنی بر سیاست هایی است که در پیش گرفته است تا بر تولید تولیدکنندگان و صادرات بیشتر جهت افزایش رشد اقتصادی کشور بیفزاید.