بایگانی دسته: مقالات

روش بازپرداخت های گمرکی:

گمرک

تحت این روش گمرک، صادرکنندگان مجاز خواهند شد بعد از صدور کالا از کشور، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوراضی را که برای ورود ان قسمت از مواد یا لوازم و قطعات کالای صادره قبلاً به هنگام ورود پرداخت نموده اند، مسترد نمایند.

طبق ضوابط قانونی که در این خصوص وضع شده، صادر کننده باید اسناد مورد نیاز که مؤید مصرف مواد و قطعاتی که قبلاً از خارج وارد نموده و در ساخت کالای موضوع صادرات به کار رفته، همچنین لوازم بسته بندی یا مواد اولیه برای ساخت لوازم بسته بندی را که آن هم قبلاً از خارج وارد شده، نظیر پروانه های گمرکی ورودی (جواز سبز) را به انضمام پروانه خروجی کالای صادراتی، نسخه (قرمز) که مهر و امضاء گمرک خانه خروجی کشور دلالت بر صدور قطعی کالا از کشور دارد را، ارائه نماید.

بدیهی است، قبل از انجام امور، متقاضی باید به قسمت صنایع وزارتخانه صنعتی ذیربط مراجعه و با تنظیم فرم های چاپی مخصوص، امکان بررسی و تعیین مقدار مواد مصرفی لوازم بسته بندی در واحد محصول صادراتی را به آن وزارتخانه برای تعیین ضریب باز پرداخت گمرکی بدهد. ضرایب باز پرداخت بعد از حصول گزارش واحد صنعتی مذکور، با عنایت به نرخ حقوق گمرک و سود بازرگانی طبق مقررات صادرات و متشکل از نمایندگان وزارتخانه صنعتی ذیربط، وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات و گمرک ایران به عمل خواهد آمد و متعاقباً از طرف مرکز توسعه صادرات دستور بازپرداخت به گمرک ایران صادر و اعلام می شود.

ورود مجدد کالایی که با سهولت این بند از کشور خارج ردیده، منوط به استرداد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض آن قسمت از مواد  یا لوازم و قطعاتی است که قبلاً توسط گمرک به تولید کننده، باز پرداخت شده است. در این صورت این قبیل کالاها از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ورود نیز معاف خواهند بود نکته قابل ذکر اینکه، این قانون و تسهیلات مربوط به آن منحصر خواهد بود به مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی و لاغیر. بنابراین، صنایع دستی، مصنوعات ماشینی کارخانجات خارجی که قبلاً وارد کشور شده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض نیز پرداخت نموده اند از مشمول این قاعده مستثنی می باشند.

استرداد حق ثبت سفارش:

چنان چه مواد و قطعات ساخت، یا مواد و لوازم بسته بندی کالای صادراتی قبلاً موضوع واردات قطعی به کشور بوده و در نتیجه وجوهی بابت حق ثبت سفارش پرداخت شده است، به هنگام صدور طبق همان تشریفات که برای استرداد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض مقرر گردیده، با ارئه جواز خروجی، جواز ورودی و مدارک مؤید پرداخت حق ثبت سفارش به حساب بانک مرکزی، قابل استرداد به نفع صادر کننده یا تولید کننده خواهد بود.

قیمت گذاری کالای صادراتی در گمرک

گمرک

به طور کلی، قیمت گذاری کالای صادراتی از لحاظ آماری یا جهت های متعدد دیگر خصوصاً زمانی که صادرات مشمول اخذ پیمان ارزی (تعهد ارزی) می باشد، حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین، لازم است ارزش هر یک از اقلام صادرات به لحاظ مذکور، همچنین از جنبه احتساب و اخذ مالیات بر درآمد صادرکنندگان، در گمرک تقویم شد. سهیل ترین و مناسب ترین طریق قیمت گذاری شاید همان باشد که در سالهای اخیر به موجب قانون اتخاذ شده که کار قیمت گذاری کالای صادراتی را توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرات بازرگانی، بانک مرکزی، مرکز توسعه صادرات و گمرک ایران، همچنین نمایندگان اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توصیه می نماید. با این ترتیب، ضمن ملاحظه عوامل مؤثر در قیمت گذاری که قانوناً مجاز و مکلف به رعایت آن هستند. قیمت کالای صادراتی را به نحوی که مانع صدور کالا نشود و همچنین پایه گرفتن تعهدات صادر کننده قرارگیرد  ، تعیین و اعلام می نمایند. قیمت کالای صادراتی که به این نحو تعیین می شود، هر لحظه ممکن است به دلیل داشتن تطابق با بازار و همچنین رقابت در جهت ادامه در روند صادرات کالا تغییر و تعدیل گردد .

اعطاء جوایز صادراتی یا سوبسید صادراتی:

این سیاست گمرک به منظور تشویق صادرات، هنگامی که عرضه کالا برای تولید کننده سودی نداشته است و به همان قیمت تمام شده و باعث ضرر شده است  ، یا به طور کلی به منظور کاهش  قیمت تمام شده،  به صورتی که مصرف کننده کالا را خریداری کند . به صادر کننده یا تولید کننده، با اعمال تخفیف یا معافیت از مالیات همچنین تغییر در روش باز پرداخت گمرکی یا در آخر پرداخت وجه نقدی است صورت میگیرد

واردات در مقابل صادرات:

یکی دیگر از سیاست های گمرک و راه های تشویق صادرکنندگان، اجازه ورود اقلام خاصی از کالاهای مورد نیاز برای تولید کالای صادره یا به طور کلی کالاهایی است که متضمن منفعت مطلوب برای صادر کننده و ادامه صدور کالا و تحصیل امتیاز مجدد ورود کالاهای مورد نظر است. البته این روش تا آنجا که مربوط به اقلامی می شود که منحصراً در کار تولید مجدد کالای صادره، اعم از مواد اولیه و قطعات کالا یا ماشین آلات و مواد و لوازم کارخانه یا کارگاه تولدی استفاده می گردد، روش مطلوب و اقتصادی می باشد، ولی هرگاه در رابطه با ورود کالاهائی غیر از کالاهای صادره یا اقلام صادرات کشور باشد، خصوصاً زمانی که اقلام لوکس و مصرفی را تشکیل می دهد، صرفنظر از ضرورت ورود این قبیل کالاها یا عدم وردشان، نه تنها فاقد جنبه و جهات اقتصادی و مطلوب، بلکه زمینه بی ثباتی در امر صادرات را فراهم کرده و به ترویج همانند آفتی برای صادرات کشور در خواهد آمد، به نحوی که هر گاه دولت چنین امتیازی را نخواهد یا صلاح نباشد اعطاء نمایند، یکباره امار صادرات کشور سیر و شتاب نزولی و یا بر عکس خواهد یافت.

صادرات و گمرک

گمرک

صادرات به معنی جا به جایی کالا از جائی به جای دیگر است . این تعریف شامل هرگونه حابجائی از شهری به شهر دریگر در کشور یا ارسال کالا کشورهای دیگر است . به عنوان یک اصطلاح گمرکی در گمرک، صادرات عبارت است از خروج کالا از قلمرو گمرکی و طبق تعریف قانون گمرک، صادرات قطعی کالائی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج به خارج فرستاده می شود و هرگاه برای فروش با مصرف نباشد، صادرات موقت Temporary Exportation نامیده می شود، که به ترتیب به شرح جزئیات و تشریفات هر یک از این اصطلاحات خواهیم پرداخت.

اولین نکته مربوط به صادرات قطعی و دومین مورد مربوط به صادرات موقت است.

صادارت قطعی:

صادرات قطعی کشور عبارت است از کالائی که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به نقاط مختلف جهان ارسال می شود .در اینجا خارج از ایران شامل تمامی نقاط کشور که خارج از قلمرو سیاسی ایران کع شامل قلمرو گمرکی و غیر گمرکی است ، بنابراین فرق نمی کند که بگوئیم: صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی یا ارسال کالا به خارج از ایران. ولی بهتر است همان خروج کالا از قلمرو گمرکی استعمال شود. لازم به یادآوری است که ورود و خروج کالا ممکن است در نقاطی از قلمرو سیاسی ایران اتفاق بیافتد که اصطلاحاً آن نقاط را خارج از قلمرو گمرکی یا مناطق آزاد، بنادر آزاد، مناطق حراست شده گمرکی می نامند، که در این صورت ورود آن به این نقاط یا صدور از آنها نه واردات به کشور (یا قلمرو گمرکی) نامیده می شود، نه صادات از کشور (از قلمرو گمرکی).

صادارت کشور به طور کلی از حقوق گمرک، سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد. همچنین از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف است و هیچ مرجعی حق ندارد به هیچ عنوان عوارضی به کالاهای صدوری کشور وضع یا از کالاهائی که به ترتیب ترانزیت به خارج از شهر یا نقاطی می نماید، عوارضی وصول نمایند. به منظور تشویق صادرات متمهیداتی به موجب قانون یا مصوبات متکی به قانون به عمل آمده است. از این قبیل تخفیف در هزینه های گرمکی کالای صادراتی، نظیر انبارداری، ترابری و هزینه های بندری و حتی مهر سربی وغیره.

به منظور حمایت از صادارت و تشویق صادرکنندگان، ممکن است تسهیلاتی نظیر آن چه ذیلاً متذکر می شود، قائل شد:

  1. قیمت گذاری کالای صادارتی.
  2. اعطاء جوائز صادراتی یا سوبسید صادارتی.
  3. واردات در مقابل صادرات.
  4. روش بازپرداخت گمرک.
  5. استرداد حق ثبت سفارش.
  6. معافیت گمرکی لوازم بسته بندی کالای صادراتی.
  7. معافیت گمرکی ماشین آلات و دستگاه ها.

صادرات موقت:

همانگونه که از عنوان این رویه گمرکی استنباط می شود، مراد، صدور کالا به خارج از کشور است که برای انجام منظوری موقتی انجام می گیرد و جزو اقلام صادرات قطعی کشور محسوب نمی شود. منظورهای موقتی مذکور به ترتیب به شرح زیر می باشد:

  1. صادرات موقت کالای ایرانی که به منظور تعمیر یا تکمیل یا برای شرکت در نمایشگاه ها به خارج از کشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده می شود.
  2. صادرات وسائط نقلیه.
  3. صادرات موقت دام هائی که برای تعلیف موقتاً از گمرک به مرزهای بیرونی، خارج می شود.

نقش گمرک از جنبه مالی و اقتصادی

گمرک

همانطور که در مقالات گذشته در تعریف گمرک آمد، سابقه ظهور این پدیده و تعلق حقوقی بر مال التجاره به موازات پیشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین ملتها به زمان تشکیل اولین نوع حکومت و دولت در این جوامع بر می گردد. عایدات ناشی از مبادلات، در ابتدا، صرفاً به عنوان حق نظارات و حمایت حکومت ها از کاروانیان و تجار و ایجاد زمینه مساعد در امر حمل و نقل کالا و عرضه و فروش آن مورد توجه بوده و از آنجا که این عایدات ضمن سهل الوصول بودن آن، بخش عمده ای از خزانه دولتها را تامین می کرده، به عنوان مالیات، شناخته شده است و در حال حاضر با اینکه بیشترین نقش و اهمیت گمرک جنبه اقتصادی آن است، باز هم نمی توان جنبه مالی آن را از نظر دور داشت. چرا که بخش عمده ای از بودجه درامدهای عمومی سالیانه کشور را، تشکیل می دهد. بنابراین، از جهت مالی حائز اهمیت می باشد.

توجه داشته باشید در اینجا منظور از گمرک همان حقوق بر مال التجاره است که به موجب قوانین صادرات و واردات، قوانین خاص راجع به مسائل بانکی در ارتباط با واردات و مصوبات مربوط برقرار شده است، عموماً محتوای قوانین مذکور در ارتباط با محدودیت ها، ممنوعیت ها، معفیت ها، وضع حقوق عوارض و مالیات ها و نظائر می باشد.

علیرغم اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر نوع عوارض دیگری که از کالاهای وارداتی وصول می شود، به لحاظ عدم توجه به توان پرداخت برخی مودیان، مطلوب نیست دولت در تامین مالی هزینه های خود ناگزیر از توسل به آن هاست.

جنبه اقتصادی گمرک همان اجرای سیاست بازرگانی در شکوفائی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار مناسب آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات و صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که بر ان محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است، محقق می گردند.

گمرک و بازرگانی خارجی می تواند سهم عمده ای در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد. در این میان، صدور کالاهائی مانند نفت و مواد خام اولیه و اتکاء بر آن ها با اینکه منابع قابل توجهی در تحصیل ارز محسوب می شود، در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنیه اقتصادی کشور، طریق مطلوبی نبوده، بلکه می تواند عاملی به منظور ایجاد منابع پایدار و مطمئن در داخل کشور باشد، که جایگزین صدور مواد خام مذکور شده و در دنیای سرمایه داری و صنعتی، امکان ادامه حیات اقتصادی سالم را فراهم نماید.

ایفای نقش گمرک در حمایت از صنایع داخلی، اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم یدکی و نمواد اولیه و صنایع پتروشیمی با برنامه ریزی هایی که دولت در این زمینه به کمک آمار و اطلاع دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات و صادرات کشور، اعمال می گردد. حقوق مرکی از طریق مجلس و یا راساً به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تحدید محصولات کشاورزی و یا صنعتی، از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور به شمار می رود، که در همه این احوال به عنوان مقررات عمومی صادرات و واردات جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود. البته آنچه بیشتر حائز اهمیت و توجه است و کمتر به ان بهائ داده شده یا می شود، مساله استخراج آمار صحیح و روشن و دقیق از واردات و یا صادرات می باشد.

نقش گمرک در اقتصاد

گمرک

همان طور که در مقالات قبلی پیرامون گمرک گفته شد، مساله بررسی آمار صادرات و واردات از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد صادرات، نظر به محدودیت اقلام صادرات کشور، مشکل چندانی مشاهده نمی شود لیکن در بخش واردات چنانچه اجمالاً نظری به نشریه های آمار گمرک و بازرگانی خارجی بیاندازیم، ملاحظه خواهد شد که تفکیک کالاها، اعم از سرمایه ای یا مصرفی و تقسیم ریز اقلام متنوع کالاهای وارداتی به جهت رعایت اختصار در انتخاب عناوین هر ردیف از تعرفه و جدول طبقه بندی کالا که ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات همه ساله منتشر می شود، تا چه حد شناخت اقلام متنوع و استخرج هر یک را غیر ممکن و یا حداقل غیر قابل استفاده برای تصمیم گیری های بعدی دولت و گروه های تحقیق به منظور شناخت احتیاجات و کمبودها و مقایسه واردات هر دوره با امکانات تولید کارخانجات و یا کارگاه های داخلی کشور، منابع اولیه موجود در کشور و برآورد اقلام مورد نیاز دوره های بعدی می نماید.

برای نیل به اهداف و تحقق نقش گمرک در جهت اقتصادی، ابتدا باید دگرگونی قابل ملاحظه ای از لحاظ تقسیم بندی انواع مختلف کالاهای موضوع ردیف های مختلف تعرفه گمرکی جدول ضمیمه مقررات عمومی، صادرات و واردات ایجاد نمود و این مهم با برنامه ریزی مبتنی بر شناخت یک یک اقلام کالاهای سرمایه ای قطعات و اجزاء منفصله قابل ساخت در داخل کشور و اجزاء مورد نیاز برای واردات از کشورهای خارجی از یک طرف و اقلام کالاهی مصرفی با نام مشخصات مورد احتیاج هر یک از ان ها از طرف دیگر و مقایسه و برآورد و تحلیل امار تولید در داخل کشور از لحاظ کمی و کیفی و بررسی بنیه بازدهی صنایع داخلی میسر خواهد شد. به نحوی که نبض واردات و تولید در هر زمان قابل اندازه گیری برای گروه های تحقیق دائمی، متشکل از متخصصین رشته های صنعتی و مالی و سازمانهای مسئول در این رابطه بوده و در نهایت با توجیه منطقی در هر مورد و با اطمینان از نتیجه مطلوب بررسی های انجام شده، امر تصویب مقررات و اعمال سیاست های گمرکی توسط دولت در گمرک و بازرگانی خارجی به خوبی انجام پذیرد. تنها در این صورت است که دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هرگونه حقوق ورودی به کالای موضوع واردات قطعی به داخل کشور را اعم از اینکه درجهت افزایش و یا تقلیل این حقوق باشد و نیز وضع محدودیت ها و یا اعطاء امتیازاتی برای اقلام خاصی از انواع مواد اولیه و یا لوازم و ماشین آلات صنعتی در ورود و یا صدور اقلامی از کالاهای مورد مبادله را از طریق قوه مقننه یا راساً به اتکاء قوانین عمومی صادرات و واردات برای دوره معینی تصویب و جهت اجراء در اختیار سازمان های اجرائی قرار دهد.

تشکیل گروه های دائمی کار و تحقیق تحت نظارت دولت و گمرک در زمینه های مختلف، جهت برآورد نیازهای وارداتی، شناسائی کارخانجات داخلی، کارگاه های کوچک و بزرگ منابع اولیه، کمیت و کیفیت واحد تولید هر تاسیس، صرفه اقتصادی منبع موجود، آمار میزان مصرف و تغذیه کارخانجات از این مواد، امار کالاهای مصرفی، تفکیک و تمییز بین اقلام کالاها و مواد اولیه از اهم ابزار موردنیاز در تدارک مقدمات و تنظیم گزارش های توجیهی برای مقامات تصمیم گیرنده پیرامون سیاست های اقتصادی و به ویژه سیاست گمرکی، امر قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود که در صورت تحقق نقش گمرک از جنبه اقتصادی به معنای واقعی کلمه ایفا می گردد.

نقش گمرک از جنبه سیاسی

گمرک

یکی از مهم ترین موضوعات گمرک ، قلمرو گمرکی می باشد که معمولاً قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو سیاسی کشور است که شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی آن می باشد. با وجود این ممکن است بعضی از قسمت ها قلمرو سیاسی جزو قلمرو گمرکی نباشد. برای مثال بنادر آزاد و آب های بین خط ساحلی و مرز قلمرو یک کشور در دیا.

قسمت هایی از قلمرو سیاسی یک کشور را بدین ترتیب جزو قلمرو گمرکی آن نیست، قسمت خارج از قلمرو گمرکی می گویند. طبق قرارداد بین المللی قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگر بشود، حوزه ای که بدین ترتیب جزو قلمرو گمرکی کشور بشود، قسمت داخل در قلمرو گمرکی می نامند.

جریانات سیاسی بین کشورها یا در سطح بین المللی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روابط بازرگانی (گمرک) و سایر امور بین کشورها تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. حسن روابط بین دو کشور وجود عقاید مشترک ایدئولوژی و مناسیات سیاسی خاص بین کشورها، به طور قطع زمینه ای مساعد جهت توسعه مبادله و اختصاص حجم بیشتری از سفارشات و خرید های خارجی بین آن ها را فراهم و موجب می گردد (یکی از هدف اصلی و مهم گمرک). وجود رشته های وابستگی و نفوذ قدرتهای بزرگ در اداره یک کشور نیز در پاره ای موارد موجب خواهد شد که تلزماً امر مبادله با کشور یا کشورهای دیگر یا کشورهای خاصی حتی در بعضی موارد با تعیین نوع کالاهای مورد مبادله توسعه و یا برعکس محدود و با کاملاً قطع گردد.

تعیین حقوق گمرکی به مأخذ غیر از مأخذ معمول در جدول ضمیمه مقررات عمومی صادارت و واردات هر دوره عملکرد، برای کالاهای معینی از کشور خاص و براساس موافقت نامه های بازرگانی که یک کشور با کشور دیگر دارد، از جمله تسهیلاتی است که باز هم بنا به مقتضیات سیاسی و یا مراتبی که انعقاد موافقت نامه را ایجاب نموده، برای بخشی از واردات ایران از آن کشور یا کشورهای خاص قائل شده و یا می شوند.

بدیهی است در مورد اخیر برقراری تسهیلات محدود به مدت دوام موافقت نامه که بستگی به ادامه مناسبات سیاسی بین طرفبن متعاهدین دارد می باشد.

وجود فرهنگ و مناسبات قومی و نظام حاکم بر روابط اجتماعی و یا اعتقادات مذهبی در یک کشور نیز عامل مؤثری در به وجود آوردن یک جنبه دیگر گمرک از این جهات می باشد که عملاً در وضع مقررات ناظر بر واردات و یا صدارات اثر مستقیم می گذارد.

گمرک و اصطلاحات گمرکی

گمرک

اصطلاحات گمرکی

حق العمل گمرکی

شخصی که به امور گمرکی و اظهارنامه کلا به گمرکی اشتغال داشته و به طور غیر مستقیم امور گمرکی را از طرف شخصی دیگر انجام می دهد.

قانون گمرکی

شامل مقررات قانون و آئین نامه ای مربوط به ورود و صدور کالا و آنچه که مخصوصاً اعمال و اجرای آن به عهده گمرک محول شده و هر نوع مقرراتی است که بر طبق اختیارات قانون گمرکی وضع شده است.

نظارت گمرکی

اقداماتی که برای تضمین اجرای قانون و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آن هاست، به عمل می آید. این اقدامات ممکن است کلی باشند. مثلاً در مورد کلیه اجناسی که وارد قلمرو گمرکی می شوند یا ممکن است مربوط به موارد خاصی باشد، مثلاً

  1. محل کالا (منطقه نظارت گمرکی و غیره)
  2. ماهیت اجناس (مشمول حقوق گمرکی زیاد و غیره)
  3. رویه گمرکی که در مورد کالا اجراء می شود (ترانزیت گمرکی و غیره)

اظهارنامه گمرکی

هر اقدام یا اظهاری راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

  1. این اصطلاح شامل اظهارنامه تهیه شده به وسیله ماسین های اتوماتیک پردازش اطلاعات و روش های ارتباطی هم می باشد.
  2. این اصطلاح همچنین هر اقدامی را که در قسمت مسافرین تحت روش دو کاناله (قرمز، سبز) مقرر گردیده در بر می گیرد.

حقوق گمرکی

حقوق و عوارضی که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد.

تشریفات گمرکی

کلیه عملیاتی که باید توسط شخص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا مقررات قانونی و آئین نامه ای در مورد نظارت بر مسافران و اظهار جام دان ها و اثاثیه و وسائل نقلیه در ورود و خروج و عبور از «قلمرو گمرک» که گمرک مسئول اجرای آن است به مورد اجرا گذاشته شود.

  1. این تشریفات ممکن است شامل تشریفات مربوط به مقررات بهداشت گیاهی، دامپزشکی، مهاجرت، ارز و صدور پروانه باشد.
  2. تشریفات گمرکی نسبت به رویه های مختلف گمرکی طبق ضمیمه های کنوانسیون کیوتو تعریف شده است.

تخلف گمرکی

ارتکاب هر عملی که موجب اغفال یا به قصد اغفال گمرک و خودداری یا قصد گریز از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض ورودی و صدوری، یا مالیات ها، یا استفاده از آن چه طبق مقررات قانونی و آئین نامه ای منع یا محدود شده و گمرک نسئول اجرای آن است ود، یا هر عملی که به قصد تحصیل هر نوع امتیاز، مغایر مقررات انجام گیرد، تخلف گمرکی محسوب می گردد.

  1. در برخی کشورها، فقط وقتی اغفال گمرک از روی عمد باشد به آن تخلف گمرکی اطلاق می شود.
  2. تقلبی که معلول از قلم افتادگی است، می تواند تخلف گمرکی باشد یا نباشد.
  3. در بعضی کشورها، تخلفات آشکار مخالف قوانین و مقررات آئین نامه ای که گمرک مسئول اجرای آن است از طرف دوائر دولتی تخلف گمرکی محسوب نمی شود.

مرز گمرکی

به مرز یک قلمرو گمرکی گفته می شود و قلمر گمرکی به حوزه ای که در ان قانون گمرک یک کشور به طور کامل اجرا می شود، تلقی می گردد.

خلاف گمرکی

نقص یا مبادرت به نقص قانون گمرک است.

مهر گمرکی

وسیله ای مرکب از مهر و بستی که با هم به نحو اطمینان بخشی جفت و جور می شود. مهرهای گمرکی در مورد بعضی از روش های گمرکی مخصوصاً ترانزیت گمرکی معمولاً برای ممانعت یا جلب توجه نیست به هر نوع دخالت غیر مجاز به بسته ها الصاق می شود. مهر های گمرکی معمولاً به بسته ها، ظروف، قسمت بار وسائط نقلیه و غیره الصاق می شود. همچنین ممکن است به عنوان وسیله شناسائی خود اجناس نیز به کار رود.

ترانزیت گمرکی

رویه ای است که طبق آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرکخانه به گمرکخانه دیگر حمل می شود.

عملیات ترانزیت گمرکی

یعنی حمل و نقل کالا از یک گمرکخانه مبداء به یک گمرکخانه مقصد تحت ترانزیت گمرکی.

تشکیلات اداره مرکزی گمرک ایران

گمرک ایران

اداره مرکزی متشکل از یک رئیس کل، معاونگمرک ایران، معاون اداری و مالی، کمیسیون دسیدگی گمرکی، دفاتر امور صادارت و واردات، دفتر تعیین ارزش و تعرفه، دفتر امار و امور بین الملل، دفتر حقوق و قضائی، اداره کل نظارت و چند واحد دیگر، می باشد.گمرک جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران و گمرک هاي اجرائي است.

وظایف هر یک از واحدهای مستقل مرکزی که مجموعاً زیر نظر معاون فنی و رئیس کل گمرک ایران عمل می کنند، با عنوان هر یک از آن ها در امر انطباق مراتب ترخیص کالا با مقررات عمومی صادرات و واردات، ابلاغ و کنترل احکام معافیت، مجوزها، بررسی و تحقیق پیرامون قیمت کالای ورودی یا صدوری در هر مورد، کنترل ارزش کالا به منظور اطمینان از عدم خروج ارز، تعیین کالاهای ورودی و رسیدگی اختلافات در امر طبقه بندی بین صاحبان کالا و گمرکات اجرائی، ایجاد هماهنگی و یکنواختی در تعرفه کالاها و ابلاغ مراتب به گمرکات سراسر کشور، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات، قاچاق گمرکی و چگونگی تعقیب و وصل جزای نقدی مرتکبین قاچاق گمرکی و بالاخره نظارت بر امر اجرای کلیه مقررات و تشریفات گمرکی، بازرسی و بازبینی انجام شده مربوط به اظهارنامه های سراسر گمرکات اجرائی کشور، متناسب است.تشكيلات گمرک و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرک جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.

مفهوم کلمه گمرک

گمرک 

گمرک اصطلاحی است که به عنوان یک صفت در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات و صادارت یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد، به کار می رود؛ مانند گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک، اظهارنامه گمرکی.

سازمان گمرک معمولا در تمام کشورها دارای ترکیب سازمانی مشابه است. تشکیلات گمرک، معمولاً در تمام کشورها دارای یک اداره مرکزی است. اداره مرکزی گمرک در ایران به گمرک ایران مرسوم است و تحت نظر یک رئیس کل اداره می شود. گمرکخانه اجرائی در مزرهای آبی و خاکی و هوائی، دفاتر و پست های گمرکی تحت نظر اداره مرکزی در نقاط مختلف کشور مستقر می باشد. در اکثر کشورها به لحاظ ماهیت این سازمان که به وصول عواید دولت اشتغال دارد، با وزارت دارائی رابطه نزدیکی دارد. بدیهی است مقررات داخلی گمرک در خصوص اجرای وظایف و مسئولیت ها و اختیارات و تعهدات این سازمان، متفاوت از وزارتخانه یاد شده می باشد. در ایران نیز گمرک طی سالیان قبل به صورت مستقل، گاه در قالب وزرات اقتصاد و بازرگانی قرار داشته و در حال حاضر جزئی و یا شاخه ای از وزارت امور اقتصادی و دارائی کشور محسوب و رئیس کل گمرک، معاون وزارتخانه مذکور می باشد.

سازمان گمرک ایران متشکل از یک اداره مرکزی مستقر در مرکز استان تهران که در رأس آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل گمرک ایران قرار دارد و تعداد ۱۲۹ گمرکخانه بزرگ و کوچک در تهران و شهرستان ها و مرزها و بعضی جزایر خلیج فارس. در اداره مرکزی، واحدهای مستقل که نقش هماهنگ کننده با ادارات و گمرخانه های اجرائی محل ورود و صدور کالا در تهران و شهرستان ها و مرزها دارند، متناسب با نوع عملیات گمرکی وجود دارد.