توسط: kargozar در: اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک

همان طور که در مقالات قبلی پیرامون گمرک گفته شد، مساله بررسی آمار صادرات و واردات از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد صادرات، نظر به محدودیت اقلام صادرات کشور، مشکل چندانی مشاهده نمی شود لیکن در بخش واردات چنانچه اجمالاً نظری به نشریه های آمار گمرک و بازرگانی خارجی بیاندازیم، ملاحظه خواهد شد که تفکیک کالاها، اعم از سرمایه ای یا مصرفی و تقسیم ریز اقلام متنوع کالاهای وارداتی به جهت رعایت اختصار در انتخاب عناوین هر ردیف از تعرفه و جدول طبقه بندی کالا که ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات همه ساله منتشر می شود، تا چه حد شناخت اقلام متنوع و استخرج هر یک را غیر ممکن و یا حداقل غیر قابل استفاده برای تصمیم گیری های بعدی دولت و گروه های تحقیق به منظور شناخت احتیاجات و کمبودها و مقایسه واردات هر دوره با امکانات تولید کارخانجات و یا کارگاه های داخلی کشور، منابع اولیه موجود در کشور و برآورد اقلام مورد نیاز دوره های بعدی می نماید.

برای نیل به اهداف و تحقق نقش گمرک در جهت اقتصادی، ابتدا باید دگرگونی قابل ملاحظه ای از لحاظ تقسیم بندی انواع مختلف کالاهای موضوع ردیف های مختلف تعرفه گمرکی جدول ضمیمه مقررات عمومی، صادرات و واردات ایجاد نمود و این مهم با برنامه ریزی مبتنی بر شناخت یک یک اقلام کالاهای سرمایه ای قطعات و اجزاء منفصله قابل ساخت در داخل کشور و اجزاء مورد نیاز برای واردات از کشورهای خارجی از یک طرف و اقلام کالاهی مصرفی با نام مشخصات مورد احتیاج هر یک از ان ها از طرف دیگر و مقایسه و برآورد و تحلیل امار تولید در داخل کشور از لحاظ کمی و کیفی و بررسی بنیه بازدهی صنایع داخلی میسر خواهد شد. به نحوی که نبض واردات و تولید در هر زمان قابل اندازه گیری برای گروه های تحقیق دائمی، متشکل از متخصصین رشته های صنعتی و مالی و سازمانهای مسئول در این رابطه بوده و در نهایت با توجیه منطقی در هر مورد و با اطمینان از نتیجه مطلوب بررسی های انجام شده، امر تصویب مقررات و اعمال سیاست های گمرکی توسط دولت در گمرک و بازرگانی خارجی به خوبی انجام پذیرد. تنها در این صورت است که دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هرگونه حقوق ورودی به کالای موضوع واردات قطعی به داخل کشور را اعم از اینکه درجهت افزایش و یا تقلیل این حقوق باشد و نیز وضع محدودیت ها و یا اعطاء امتیازاتی برای اقلام خاصی از انواع مواد اولیه و یا لوازم و ماشین آلات صنعتی در ورود و یا صدور اقلامی از کالاهای مورد مبادله را از طریق قوه مقننه یا راساً به اتکاء قوانین عمومی صادرات و واردات برای دوره معینی تصویب و جهت اجراء در اختیار سازمان های اجرائی قرار دهد.

تشکیل گروه های دائمی کار و تحقیق تحت نظارت دولت و گمرک در زمینه های مختلف، جهت برآورد نیازهای وارداتی، شناسائی کارخانجات داخلی، کارگاه های کوچک و بزرگ منابع اولیه، کمیت و کیفیت واحد تولید هر تاسیس، صرفه اقتصادی منبع موجود، آمار میزان مصرف و تغذیه کارخانجات از این مواد، امار کالاهای مصرفی، تفکیک و تمییز بین اقلام کالاها و مواد اولیه از اهم ابزار موردنیاز در تدارک مقدمات و تنظیم گزارش های توجیهی برای مقامات تصمیم گیرنده پیرامون سیاست های اقتصادی و به ویژه سیاست گمرکی، امر قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود که در صورت تحقق نقش گمرک از جنبه اقتصادی به معنای واقعی کلمه ایفا می گردد.

Trackback URL: http://masiresabz.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/trackback/

ارسال پاسخ:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *