توسط: kargozar در: اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک

همانطور که در مقالات گذشته در تعریف گمرک آمد، سابقه ظهور این پدیده و تعلق حقوقی بر مال التجاره به موازات پیشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین ملتها به زمان تشکیل اولین نوع حکومت و دولت در این جوامع بر می گردد. عایدات ناشی از مبادلات، در ابتدا، صرفاً به عنوان حق نظارات و حمایت حکومت ها از کاروانیان و تجار و ایجاد زمینه مساعد در امر حمل و نقل کالا و عرضه و فروش آن مورد توجه بوده و از آنجا که این عایدات ضمن سهل الوصول بودن آن، بخش عمده ای از خزانه دولتها را تامین می کرده، به عنوان مالیات، شناخته شده است و در حال حاضر با اینکه بیشترین نقش و اهمیت گمرک جنبه اقتصادی آن است، باز هم نمی توان جنبه مالی آن را از نظر دور داشت. چرا که بخش عمده ای از بودجه درامدهای عمومی سالیانه کشور را، تشکیل می دهد. بنابراین، از جهت مالی حائز اهمیت می باشد.

توجه داشته باشید در اینجا منظور از گمرک همان حقوق بر مال التجاره است که به موجب قوانین صادرات و واردات، قوانین خاص راجع به مسائل بانکی در ارتباط با واردات و مصوبات مربوط برقرار شده است، عموماً محتوای قوانین مذکور در ارتباط با محدودیت ها، ممنوعیت ها، معفیت ها، وضع حقوق عوارض و مالیات ها و نظائر می باشد.

علیرغم اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر نوع عوارض دیگری که از کالاهای وارداتی وصول می شود، به لحاظ عدم توجه به توان پرداخت برخی مودیان، مطلوب نیست دولت در تامین مالی هزینه های خود ناگزیر از توسل به آن هاست.

جنبه اقتصادی گمرک همان اجرای سیاست بازرگانی در شکوفائی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار مناسب آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات و صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که بر ان محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است، محقق می گردند.

گمرک و بازرگانی خارجی می تواند سهم عمده ای در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد. در این میان، صدور کالاهائی مانند نفت و مواد خام اولیه و اتکاء بر آن ها با اینکه منابع قابل توجهی در تحصیل ارز محسوب می شود، در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنیه اقتصادی کشور، طریق مطلوبی نبوده، بلکه می تواند عاملی به منظور ایجاد منابع پایدار و مطمئن در داخل کشور باشد، که جایگزین صدور مواد خام مذکور شده و در دنیای سرمایه داری و صنعتی، امکان ادامه حیات اقتصادی سالم را فراهم نماید.

ایفای نقش گمرک در حمایت از صنایع داخلی، اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم یدکی و نمواد اولیه و صنایع پتروشیمی با برنامه ریزی هایی که دولت در این زمینه به کمک آمار و اطلاع دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات و صادرات کشور، اعمال می گردد. حقوق مرکی از طریق مجلس و یا راساً به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تحدید محصولات کشاورزی و یا صنعتی، از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور به شمار می رود، که در همه این احوال به عنوان مقررات عمومی صادرات و واردات جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود. البته آنچه بیشتر حائز اهمیت و توجه است و کمتر به ان بهائ داده شده یا می شود، مساله استخراج آمار صحیح و روشن و دقیق از واردات و یا صادرات می باشد.

Trackback URL: http://masiresabz.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/trackback/

ارسال پاسخ:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *